ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن زيادة أسعار الإيجارات القديمة حيث يعمل مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة الماضية على دراسة القانون الجديد للايجارات القديمة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا حيث تم الغاء قانون الايجار القديم بعد الكثير من المحاولات والقضايا التي تم رفعها خلال السنوات الاخيرة الماضية من قبل المالكين حيث ينتظر الكثير من المستأجرين القيمة العادلة للزيادة المرتقبة في الايجار القديم وتبقى هذه القضية من أهم القضايا التي يواجهها المجتمع المصري خلال الأيام الاخيرة الماضية.
زيادة أسعار الإيجارات القديمة
يترقب الكثير من المستأجرين والملاك للايجار القديم موعد إعلان قانون الايجار القديم من قبل مجلس النواب بعد انتهاء المناقشات من قبل لجنة الإسكان المكلفة بدراسة وإصدار القانون بعد قرار المحكمة حيث أن الوحدات المؤجرة طبقًا لقانون الايجار القديم في مصر يبلغ عددها 45 ألف وحدة سكنية حيث أن هذه الوحدات مغلقة وغير مستأجرة ولا يستفيد منها الكثير من المستأجرين وذلك حيث ضآلة قيمة الإيجار ومن الجدير بالذكر أن القانون الجديد سيقوم بسحب هذه الوحدات لصالح الملاك.
قيمة الزيادة في قانون الايجار القديم
يتساءل الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة الماضية عن قيمة الزيادة العادلة التي سيتم تطبيقها في قانون الايجار القديم حيث أن إيجار الوحدات السكنية يخضع لاعتبارات معينة حتى لا يتمكن المالك من رفع القيمة الايجارية للوحدة السكنية بصورة مبالغة وهذا ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا حيث نصل حكم المحكمة على رفع قيمة الإيجار بقيمة 7% من قيمة الوحدة وقت بنائها.