نستعرض معكم في هذا التقرير الشامل آخر مستجدات أسعار المعادن الثمينة والعملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري، بتاريخ الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026. تشهد الأسواق المالية تقلبات ملحوظة تتأثر بالتحركات العالمية لسعر الأونصة والتطورات الاقتصادية المحلية. بالنسبة للمستثمرين والمقبلين على الزواج، يظل الذهب هو المؤشر الأهم لتحديد القوة الشرائية للعملة، لذا فإن متابعة هذه الأرقام بشكل يومي أصبحت ضرورة قصوى لضمان اتخاذ قرارات مالية سليمة. اليوم، نلاحظ استقراراً نسبياً في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، مما ينعكس مباشرة على أسعار الذهب المحلية، لكن التوقعات تبقى حذرة وسط تباين بين الأسعار الرسمية والسوق الموازية.
من المهم الإشارة إلى أن الأسعار المدرجة أدناه تعتمد على البيانات المتاحة حتى وقت النشر، مع الأخذ في الاعتبار أن سعر الأونصة العالمي يقترب من مستويات قياسية جديدة، مسجلاً 2650 دولاراً أمريكياً، وهو ما يضع ضغوطاً صعودية مستمرة على العيارات المحلية في مصر، حتى لو كان هناك ترنح طفيف في سعر الصرف المحلي.
تطورات أسعار العملات الأجنبية الرسمية (11-02-2026)
يُعد سعر صرف الدولار الأمريكي هو المقياس الأساسي الذي تعتمد عليه جميع تسعيرات السلع المستوردة، بما في ذلك الذهب. وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة صباح اليوم، حافظ سعر الدولار على مستواه الرسمي عند 46.83 جنيه مصري، وهو ما يوفر استقراراً مؤقتاً في الأسواق الرسمية. هذا الاستقرار، رغم أهميته، لا يزال يمثل تحدياً للمتعاملين الذين يراقبون عن كثب أي تحركات قد تؤدي إلى إعادة تقييم كبيرة للأصول المحلية. اليورو، العملة الأوروبية، شهد أيضاً ثباتاً نسبياً حول 55.71 جنيه، بينما استقر الريال السعودي عند 12.49 جنيه مصري، مما يشير إلى سيطرة نسبية للبنك المركزي على سعر الصرف الرسمي في الوقت الراهن.
تأثير سعر الأونصة العالمي على السوق المحلي
إن العلاقة بين سعر الأونصة العالمية (المسجل عند 2650 دولاراً) والعيار المحلي (21) هي علاقة مباشرة لكنها تتأثر بعوامل أخرى كرسوم الدمغة والمصنعية. عندما يرتفع سعر الأونصة، يتم ترجمة هذا الارتفاع إلى زيادة في سعر الجرام محلياً، خاصة أن جزءاً كبيراً من الذهب المتداول يتم تسعيره بناءً على هذا المؤشر الدولي. يرى العديد من التجار أن هذا المستوى الحالي يمثل مرحلة ترقب، حيث أن أي اختراق جديد لسعر الأونصة عالمياً سيعني بلا شك كسر عتبات جديدة لأسعار الذهب في مصر خلال الأيام القادمة، مما يدفع بعض المستثمرين للتحوط عبر الشراء الآن.
تحليل حركة أسعار الذهب في مصر
بناءً على سعر الدولار الرسمي (46.83 ج.م) وسعر الأونصة العالمي (2650 دولاراً)، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 التقديري يبلغ حوالي 3067 جنيهاً. ومع ذلك، تظهر التداولات غير الرسمية (التي تعكسها تقديرات السوق) سعراً أعلى بكثير، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن سعر عيار 21 يتداول حول 3616 جنيهاً، وهذا التباين الكبير بين التقدير الآلي والسعر المتداول يعكس حالة الترقب والتسعير المزدوج في السوق. هذا الفارق يمثل علاوة مخاطرة يضيفها التجار للتعاملات الفورية، مما يؤكد أن السوق لا يزال تحت ضغط عوامل العرض والطلب غير الرسمية.
مقارنة سريعة بين العيارات الرئيسية
لفهم المشهد الحالي، من المفيد مقارنة الأسعار التقديرية للعيارات الأكثر طلباً يوم 11 فبراير 2026. يظل عيار 24 هو المعيار الأعلى نقاءً والأغلى سعراً، يليه عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولاً في سوق المشغولات، ويأتي عيار 18 كخيار اقتصادي للمشغولات الخفيفة. يجب على المستهلكين الانتباه إلى أن الأسعار المذكورة هي أسعار بيع تقريبية (بدون إضافة مصنعية أو ضريبة القيمة المضافة)، والتي تضاف عادة عند الشراء.
- عيار 24 (الأعلى نقاءً): سعره التقديري يقترب من 3504 ج.م.
- عيار 21 (الأكثر شيوعاً): سعره التقديري يتجاوز 3067 ج.م (السعر الفعلي أعلى).
- عيار 18 (الأقل سعراً): سعره التقديري يبلغ حوالي 2628 ج.م.
نصائح استثمارية وتوقعات قصيرة الأجل
في ظل هذه الأجواء الاقتصادية المتقلبة، يوصي الخبراء الماليون بتوخي الحذر الشديد في التعاملات اليومية. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون لحفظ القيمة على المدى الطويل، قد يكون الاستثمار في السبائك والجنيهات الذهبية هو الخيار الأفضل للابتعاد عن تكاليف المصنعية المرتفعة في المشغولات. من ناحية أخرى، يجب على المضاربين قصيري الأجل مراقبة تصريحات البنك المركزي حول سياسة سعر الصرف، حيث أن أي تغيير جذري في سعر الدولار الرسمي سيؤدي إلى تعديل فوري وكبير في أسعار الذهب المعروضة في السوق. يبقى الذهب ملاذاً آمناً، لكن توقيت الدخول والخروج هو مفتاح تحقيق الأرباح في فبراير 2026.
