المصدر أهل مصر أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، خلال الجلسة الختامية اليوم، على النحو التالي: * اتخاذ عدد من الإجراءات للاهتمام بالتعليم، ومنها زيادة عدد المدارس الفنية والمدارس اليابانية، وتطوير مدارس التربية الفكرية، وتطوير ورفع كفاءة كافة المدارس الحكومية بنهاية 2030، وإنهاء الفترات المسائية بجميع المدارس وفقا للمخطط، وإطلاق برنامج الرخصة المهنية لمعلمي الحصة، والانتهاء من إنشاء وتشغيل عدد (27) جامعة أهلية وتكنولوجية بجميع المحافظات قبل نهاية عام 2030. * استهداف زيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030، بشكل يستفيد منه على الأقل نحو 4.5 مليون موظف بالدولة. * إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال «نور» صغير" باستهداف 6 أنواع رئيسية، بتكلفة حوالي 1.8 مليار جنيه. إضافة توسعات في أعداد الأسرة من خلال توسعات بالمستشفيات الجامعية القائمة، بالتزامن مع بدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة، سواء حكومية أو خاصة، بداية من عام 2027. * إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان، توفير نحو مليون وحدة سكنية بمختلف مستوياتها على مدار أربع سنوات. * سرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقاري المصري بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطن والمطور العقاري والدولة، لتعزيز الانضباط بالسوق العقاري. * البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة «كريمة» على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة بداية من يناير 2028. * تخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه سنويًا لمدن وقرى محافظات الجمهورية والعزب والنجوع لأعمال المد والتدعيم. * إطلاق عدة مبادرات للاهتمام بالمواهب واكتشافها ورعايتها، وتوفير مسار دعم متكامل لها من خلال ثلاث مبادرات رئيسية، وهي مشروع «مسار»، ومبادرتي «دولة المواهب» و«دولة الابتكار». * إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بتكلفة مالية تقديرية تصل إلى حوالي 42 مليار جنيه، وكذا وضع خطة زمنية محددة لإلغاء المزلقانات السطحية بنهاية 2030، حفاظًا على أرواح المواطنين. * إعداد مسودة تعديلات عاجلة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي. * إضافة حوالي 3.2 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي حتى يونيو 2030. * تحسين جودة الخدمات الرقمية للمواطنين، وزيادة عددها ومراعاة التكلفة المالية لها. * تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يسرع إنهاء إجراءات التقنين ويخفف الأعباء عن المواطنين خلال 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون. * سرعة إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية مع ضمان أقصى قدر من الحوار المجتمعي الشامل. * الانتهاء من تنفيذ مشروع المحاكم الرقمية الذكية بالكامل بحلول عام 2030. * تكليف وزارة الثقافة بتطوير قصور الثقافة والمسرح والسينما على مستوى محافظات الجمهورية. * إصدار تشريع أو آلية أو سياسة تنظم وتحدد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال. * إطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعي، سواء برنامج تعميق التصنيع المحلي، أو مبادرة لشباب المصنعين، أو تسريع مبادرتي المصانع المتعثرة.
