أصبح سؤال "ماذا بعد 2030؟" محور اهتمام الشارع المصري، ليس فقط من حيث خلفية الرئاسة، بل من حيث شكل الدولة ومدى قدرتها على مواصلة التنمية والحفاظ على استقرارها وقوتها، وتحويل الإنجازات إلى واقع ملموس يحسّه المواطن يومياً. وأكد الرئيس السيسي خلال منتدى مصر 2026 أن الدولة تعتزم الانتهاء من خطط التنمية بحلول 2030، وأنه يأمل في وضع مصر على أعتاب تقدم وتنمية حقيقية يستكملها آخرون، فيما يركّز النقاش العام على خمسة مكونات: الأمن والاستقرار كشرط للتنمية، وتطوير المؤسسات لضمان الاستمرارية، والحفاظ على الهوية الوطنية كقضية أمن قومي، والارتباط الوثيق بين الداخل والخارج عبر الاتزان الاستراتيجي، والثقة في مصر وشعبها كعنصر جامع لهذه المكونات. ويُنظر إلى هذه المكونات الخمسة، كما قدّمها الدكتور محمد كمال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، على أنها أساس لبناء مرحلة ما بعد 2030، حيث يصبح معيار النجاح هو العائد الفعلي للمشروعات من حيث دعم الإنتاج وتوفير العمل وتحسين الخدمات، مع ضرورة أن يشعر المواطن بأن أعباء الحاضر تقود إلى مستقبل أفضل.
