أعلن وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع، خلال عرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان، أن الحكومة تستهدف تثبيت عجز الميزانية عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، رغم زيادة الإنفاق الاجتماعي وإقرار تخفيضات ضريبية. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي يُتوقع أن يبلغ 3.7% في العام المقبل، مقارنة بـ4.7% في العام الجاري، بافتراض تحقيق محصول زراعي متوسط. وتتضمن الخطة الاجتماعية تخصيص 62 مليار درهم (نحو 6.3 مليارات دولار) للعام المقبل لتحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية والحد من التفاوتات، عبر إصلاح قنوات توزيع السلع الأساسية، وتشجيع تشغيل الشباب، وإعفاء الرواتب الأقل من 10 آلاف درهم شهرياً من ضريبة الدخل، وزيادة المعاشات التقاعدية، وتقديم مساعدات للأسر المحتاجة ودعم فواتير الكهرباء. وانتقد لقجع النموذج الاقتصادي السابق لتركيزه على قوى السوق على حساب التنظيم، ودعا إلى تعزيز دور الدولة في مكافحة الفساد والاحتكارات والحفاظ على السيادة الغذائية والطاقة.
