• البداية بـ4 شركات.. «فريش» و«ميديا» و«توشيبا» و«يونيفيرسال».. والسوق تترقب البقية• مصدر: الشركات رفعت الأسعار بأكثر من 30% مع ارتفاع الدولار فى أبريل وتجاهلت هبوطه لاحقا• الشركات تستخدم زيادة السعر كآلية لإرباك الأسواق وزيادة المبيعات• شريف صلاح: حركة المبيعات شبه معدومة.. ولولا الركود لواجهنا ارتفاعات قياسية من الشركات رفعت 4 شركات فى قطاع الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية، أسعار أغلب منتجاتهم خلال الأسبوع الجارى، بنسب تتراوح بين 5 و8%، بحجة زيادة سعر صرف الدولار إلى مستويات الـ54.7 مؤخرًا، وفق قوائم أسعار جديدة أرسلتها الشركات إلى التجار واطلعت عليها «مال وأعمال». وتضمنت قائمة الشركات التى رفعت أسعار منتجاتها (فريش، ميديا، توشيبا، ويونيفيرسال)، وسط ترقب إعلان بقية الشركات القوائم السعرية الجديدة. وانتقد عدد من التجار هذه الزيادات السعرية الأخيرة، التى جاءت فى ظل الظروف التى يعانى منها القطاع، إذ أكد جميع المتعاملون سواء تُجار أو مصنعين، أن مبيعات القطاع تراجعت بأكثر من 60% فى الآونة الأخيرة. وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 4.3% خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إلى مستويات 54.7 جنيه مقابل 52.44 خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالى. وقال شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن شركات القطاع تُسىء استغلال الظروف المحيطة، فى إشارة منه إلى أن رفع الأسعار الأخير غير مبرر. وأضاف صلاح لـ«مال وأعمال - الشروق» أن حركة المبيعات شبه معدومة منذ بداية سبتمبر الماضى، مؤكدًا أن الزيادات السعرية الأخيرة ستزيد من حالة الركود التى تسيطر على السوق خلال الأيام المقبلة. ويرى صلاح أن الأسعار الحالية مبالغ فيها، ولا تتناسب مع تكلفة الإنتاج الحقيقية، متابعًا: «لولا ركود المبيعات لواجهنا ارتفاعات قياسية فى أسعار الأجهزة المنزلية». وقال مصدر مسئول بشعبة الأجهزة الكهربائية فضل عدم ذكر اسمه، إن الشركات رفعت أسعارها بنحو 30%، فى أبريل الماضى، بحجة ارتفاع الدولار أيضا، لكنها لم تخفض الأسعار بعد هبوطه لاحقًا. وكان سعر صرف الدولار ارتفع، فى أبريل الماضى، إلى مستويات قريبة من 55 جنيهًا مقابل 52.5 جنيه فى مارس السابق. وأضاف المصدر، خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن الشركات استغلت تلك الفترة، وقامت برفع الأسعار بنحو 30% تقريبًا، فضلًا عن أنها أوقفت البيع لحين استقرار سعر الصرف. وأشار إلى أن سعر الدولار هبط بعد ذلك إلى مستويات الـ49 جنيهًا مرة أخرى، ولكن الشركات لم تعدل قوائم أسعارها، ولم تطرح خصومات سعرية، وهو ما تسبب فى حالة ركود شديدة بالأسواق. وتابع: «الأجهزة مُسعرة، منذ أبريل الماضى، على سعر صرف للدولار بأكثر من 55 جنيه، فلماذا ترفع الشركات الأسعار مرة أخرى خلال الأيام الحالية؟». فيما قال مصدر آخر بشعبة الأجهزة الكهربائية، إن الشركات تلجأ إلى سياسة رفع الأسعار وقت الأزمات، لإيحاء التجار والمستهلكين أن هناك ارتباكًا فى الأسواق وتوقعات بزيادات سعرية أخرى، وهو ما يحث البعض على تعجيل قرار الشراء. وأوضح المصدر: «إذا قامت الشركة برفع أسعار منتجاتها كل يوم بنسبة 1 أو 2% فقط لمدة أسبوع، فهذا يربك الأسواق، ويجعل عددًا كبيرًا من التجار أو المستهلكين يبادرون بالشراء للتحوط من أى زيادات أخرى». وأشار إلى أن هذه الآلية لن تفلح هذه المرة، بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن، وتوقف حركة المبيعات بالقطاع، متابعًا: «مخازن التجار والمصانع مليانة بضاعة ومش لاقية اللى يشتريها».
