قال الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 55.24 جنيها يعود إلى تزامن ثلاثة عوامل: أزمة اقتصادية عالمية مصدرها الولايات المتحدة، وأزمة طاقة، ومشكلات هيكلية في الاقتصاد المصري. وأوضح أن التحرك الحالي للدولار جزء من تحول عالمي تقوده قوة العملة الأمريكية، حيث ارتفع بنسبة 15% منذ بداية العام و6% في الشهر الأخير فقط.

وأشار فؤاد إلى أن خروج الدولار يمثل العامل المباشر، موضحاً أن الأسبوع الماضي شهد خروج نحو 1.8 مليار دولار خلال أربعة أيام، جزء منها أموال ساخنة، ومرتبط بانتهاء آجال أذون خزانة أبرمت في يوليو الماضي بأجل 3 أشهر. ووصف ميزان المدفوعات المصري بأنه «مكبّل»، مبيناً أن عجز الميزان التجاري يبلغ نحو 65 مليار دولار، وعجز الحساب الجاري 22.5 مليار دولار. ولفت إلى أن ضغوط التمويل الأمريكية، ومن بينها عجز موازنة ضخم يتطلب إصدارات خزانة بقيمة 2.2 تريليون دولار، وطرح أسهم تكنولوجية متوقع أن يصل إلى 1.7 تريليون دولار بحلول 2027، تسحب السيولة من الأسواق الناشئة، بما فيها مصر. واعتبر أن سعر الصرف غير مرشح للانخفاض دون 50 جنيها، وقد يستقر حول 52 جنيها كأرضية جديدة، دون توقع لصعود جنوني أو عودة للأسعار السابقة.

وبخصوص المسار المستقبلي، أكد فؤاد أن الوضع يختلف عن أزمتي 2022 و2023 بسبب غياب تثبيت سعر الصرف، وأن الضغط قد يستمر حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية القادمة، لكنه استبعد بلوغ الدولار 60 جنيها أو الانخفاض دون 50 جنيها في الفترة المقبلة، معتبراً أن ما يحدث هو ضغط واضح وممنهج يمس كل الدول الناشئة وليس مصر وحدها.