أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 37% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2026، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى خفض 150 نقطة. يُعد هذا الخفض الخامس متتالياً منذ صيف 2025، وسط ارتفاع التضخم الذي بلغ 30.7% في يناير، مما يثير تساؤلات حول مسار الاقتصاد التركي وسعر الدولار اليوم وأسعار الذهب.
تفاصيل قرار خفض سعر الفائدة
جاء الخفض على سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد، مع الحفاظ على سعر الإقراض الليلي عند 41% وسعر الاقتراض عند 36.5%. أوضح البنك أن ظروف الطلب قرب نهاية 2025 دعمت خفض التضخم بوتيرة معتدلة، لكن ارتفاع التوقعات وسلوك التسعير يشكلان تهديداً. منذ صيف 2025، انخفضت الفائدة بـ900 نقطة أساس، وبـ1300 نقطة منذ 2024 عندما كانت 50%.[1][2]
التأثير الاقتصادي المتوقع
يُتوقع أن يعزز الخفض النشاط الاقتصادي من خلال تسهيل الاقتراض، مما قد يدفع النمو لكنه يزيد ضغوط التضخم. رفع البنك توقعات التضخم بنهاية 2026 إلى 15-21% بدلاً من 13-19%، مع هدف مرحلي 16%. هذا يؤثر على سعر الدولار اليوم، حيث قد يضعف الليرة، وأسعار الذهب التي ترتفع مع عدم الاستقرار. كما يرتبط بزيادة المعاشات وموعد صرف المرتبات في الدول المجاورة مثل مصر، مع برامج تكافل وكرامة وبطاقة التموين.[3][4][5]
- إيجابيات: تحفيز الاستثمار والاستهلاك، انخفاض تكاليف القروض.
- سلبيات: ارتفاع التضخم، ضغط على الليرة، تأثير على شهادات البنك الأهلي وبنك مصر.
السياق التاريخي للتخفيضات
في ديسمبر 2025، خُفضت الفائدة إلى 38.5% ثم 38%، وفي أكتوبر 2025 إلى 39.5%. استطلاع رويترز يتوقع وصولها إلى 28% بنهاية 2026، لكن الأسواق تشكك مع أسعار الحديد والأسمنت المتقلبة وإضافة المواليد في الميزانيات.[2]
التوقعات المستقبلية والنصائح
مع تباطؤ الانخفاض، قد يتوقف خفض الفائدة مؤقتاً في مارس، خاصة مع تضخم أعلى من الهدف. يُنصح المستثمرون بمراقبة سعر الفائدة وسعر الدولار اليوم وأسعار الذهب، مع تنويع الاستثمارات في شهادات البنك الأهلي أو بنك مصر لمواجهة المخاطر. الأسعار تتفاوت حسب السوق والتاجر.
