انخفض الدولار الأمريكي يوم الجمعة 20 فبراير 2026 بعد قرار تاريخي من المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، مما أثار تذبذباً في الأسواق العالمية وأثر على توقعات التضخم والسياسة النقدية[2][3]. هذا القرار الذي صدر بنتيجة 6-3 يقلل من الضغوط التضخمية الهيكلية، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر لخفض أسعار الفائدة مستقبلاً، ويُعد خطوة حاسمة في مواجهة السياسات الحمائية[2].
تفاصيل القرار وتأثيره على أسواق العملات
أفادت وكالة رويترز بأن مؤشر الدولار (DXY) هبط بنسبة 0.22% إلى 97.68، مع ارتفاع اليورو 0.19% إلى 1.1794 دولار، فيما انخفض الدولار 0.07% أمام الين الياباني إلى 154.87[3][5]. كان الدولار قد ارتفع في بداية الجلسة مدعوماً ببيانات تضخم أعلى من المتوقع، لكنه تراجع بعد القرار، رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% فقط في الربع الأخير، أقل من التوقعات البالغة 3%، متأثراً بإغلاق حكومي سابق[3][5].
قال إريك بريجار، مدير إدارة مخاطر العملات لدى سيلفر غولد بول: “كان الدولار إيجابياً هذا الأسبوع، لكننا ننتظر رد فعل ترامب والإدارة، التي قد تستخدم قوانين بديلة مثل قانون توسيع التجارة 1962 لإعادة فرض الرسوم”[3][5][7]. ومع ذلك، يتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، أكبرها منذ نوفمبر[3].
- انخفاض DXY دون 97.75 بعد إلغاء التعريفات[2].
- تأثير على التضخم: تقليل الضغط يدعم خفض الفائدة[2].
- ترامب يدرس رسوماً جديدة بنسبة 10% عالمياً[1][7].
خلاصة التأثيرات الاقتصادية والتوقعات
يُظهر قرار المحكمة العليا تراجعاً فورياً للدولار لكنه لا يغير الاتجاه الأسبوعي الإيجابي، مع ترقب لاستجابة إدارة ترامب التي أشارت إلى بدائل قانونية أخرى[7]. ينصح المتداولون بمراقبة بيانات PCE والتطورات التجارية لتحديد الاتجاهات المستقبلية، خاصة مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية. تابع التحديثات لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة[2][3].
