قال النائب مجدي مرشد إن مناقشة ملف الطاقة في منتدى مصر ٢٠٢٦ تكتسب أهمية بالغة نظراً لارتباطه الوثيق بمختلف مسارات التنمية الاقتصادية، وتأثيره المباشر في الصناعة والاستثمار وتكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن استقرار إمدادات الطاقة يُعد عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين وخطط التوسع الصناعي، وأن التنسيق بين خطط الطاقة والسياسات الصناعية ضرورة لدعم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الجديدة.

وشدد على أن تطوير القطاع يتطلب تهيئة بيئة استثمارية واضحة، وتحديث الأطر التنظيمية، وتوسيع التعاون بين الدولة والقطاع الخاص للاستفادة من التمويل والخبرات والتكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أن مواجهة تحديات الطاقة تستدعي التخطيط العلمي وتحديد الاحتياجات الفعلية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والحد من الفاقد، والتوسع في الحلول المستدامة التي توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

وأضاف أن دعم البحث العلمي وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة يعزز القدرات المحلية ويخلق فرص عمل ويزيد مشاركة الشركات المصرية في المشروعات، مع مراعاة انعكاسات السياسات على المواطنين من حيث تكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

واعتبر أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر المتخصصة جزء أساسي من الاستعداد لمستقبل الطاقة، وشدد على أهمية استمرار الحوار بين مؤسسات الدولة والبرلمان ومجتمع الأعمال والخبراء لإنتاج رؤى قابلة للتطبيق في مجال أمن الطاقة والتنمية المستدامة.