أقامت دعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها مُقدِّمها بإلغاء قرارات حظر بيع وتناول الخمور للمصريين داخل المنشآت الفندقية والسياحية خلال شهر رمضان، وكذلك إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة. استندت الدعوى إلى أن القرارات المطعون عليها تمس الحريات والحقوق الاقتصادية، وتؤثر على النشاط السياحي وحقوق العاملين والمستثمرين، كما ادعت مخالفتها لأحكام الدستور المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز وصون الحريات الشخصية وحرية العمل والاستثمار، وذكرت وجود عيوب قانونية في إصدارها تتضمن عدم الاختصاص والانحراف في استعمال السلطة.
