كتبت ـ منة الله حمدى

حدد القانون المنظم لعمليات التصدير والاستيراد ضوابط فحص الرسائل والبضائع، والرسوم المقررة لاستخراج شهادات الفحص والمنشأ، إلى جانب العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأن السلع المصدرة والمستوردة. وتضمنت المواد من 14 إلى 17 أحكامًا تتعلق بالغرامات المالية ومصادرة السلع محل المخالفة، وإمكانية الإفراج عنها أو إعادة تصديرها وفق ضوابط محددة، فضلًا عن تحديد المسؤولية القانونية في حالة ارتكاب المخالفات من جانب الشركات والأشخاص الاعتبارية.

وحدد القانون رسوم فحص الصادرات والواردات بقرار من وزير التجارة، بما لا يجاوز 250 مليمًا عن فحص الرسالة لكل عبوة أو كيلوجرام، وجنيهين عن فحص الرسالة خارج مواعيد العمل الرسمية.

كما حدد القانون رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد بجنيه واحد، إلى جانب تأمين نقدي قدره 5 جنيهات عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم، يُرد في حالة قبول الرسالة بحالتها.

ونصت المادة 15 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة الأولى من القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة.

وأجازت المادة لوزير التجارة أو من يفوضه، قبل رفع الدعوى الجنائية، الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون مقابل تعويض يعادل قيمتها وفقًا لتثمين مصلحة الجمارك، يُحصّل لحساب وزارة التجارة.

كما أجازت السماح بإعادة تصدير هذه السلع بناءً على طلب المستورد، مقابل تعويض يعادل ربع قيمتها وفقًا لتثمين مصلحة الجمارك، ويُحصّل لحساب الوزارة.

وأكدت المادة أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء بشأن الجرائم المنصوص عليها فيها إلا بناءً على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه.

وتناولت المادة 16 العقوبات المقررة لمخالفات أحكام القانون، بخلاف المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى، وكذلك تقديم بيانات غير صحيحة عن الرسائل أو نشر بيانات غير صحيحة بسوء قصد داخل البلاد أو خارجها بشأن السلع المصدرة.

وشملت العقوبات أيضًا تقديم بيانات غير صحيحة عمدًا أو بسوء قصد تتعلق بالقيد في سجل المصدرين أو تجديد القيد أو تعديل بياناته، حيث حدد القانون غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، مع جواز الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

وحددت المادة 17 المسؤول عن المخالفات التي ترتكبها الشركات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، حيث تقع المسؤولية على الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب الأحوال.

وتستهدف هذه الأحكام تحديد المسؤولية القانونية عن المخالفات المرتبطة بالتصدير والاستيراد، وتوضيح العقوبات المقررة لمخالفة ضوابط فحص السلع أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنها.