المصدر
أهل مصر
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع يوكو كاميكاوا، الرئيس المشارك للحوار التفاعلي الثالث «المياه من أجل الكوكب» من الجانب الياباني، مستجدات الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مصر واليابان في قضايا المياه والمناخ.
جاء ذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، حيث تناول اللقاء المبادرات المقترحة لتعزيز الترابط بين المياه والنظم الإيكولوجية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات ونظم الإنذار المبكر في مواجهة التحديات المناخية.
وأعرب الدكتور هاني سويلم عن تقديره للتعاون القائم بين مصر واليابان في إطار الرئاسة المشتركة للحوار التفاعلي الثالث، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الفرق الفنية في البلدين، ومؤكدًا أهمية تحويل السياسات والمبادرات المطروحة إلى إجراءات تنفيذية ملموسة.
كما بحث الجانبان سبل دعم مشاركة القيادات الشابة في قضايا المياه، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في تطوير الحلول لمواجهة التحديات المائية والمناخية.
وناقش اللقاء الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2026، وأهمية التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل المبادرات المطروحة وتحقيق نتائج عملية قابلة للتنفيذ.
وتطرق الجانبان إلى أهمية متابعة مخرجات المؤتمر والبناء عليها خلال الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في طاجيكستان عام 2028، بما يدعم استمرارية الجهود الدولية لتحقيق الأمن المائي وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
وتناول اللقاء تعزيز التعاون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، من خلال تبادل البيانات والمعلومات العلمية، والاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بُعد وصور الأقمار الصناعية والتحليلات الرقمية لفهم دورة المياه على مستوى الأحواض المائية.
وأكد الجانبان أهمية توظيف هذه الأدوات في بناء رؤية علمية مشتركة للتحديات المائية والمناخية، بما يعزز التعاون بين الدول ويسهم في تحقيق المنافع المشتركة.
كما بحث الطرفان سبل تفعيل التعاون الثنائي في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة خلال زيارة الدكتور هاني سويلم إلى اليابان، مع التركيز على تبادل الخبرات وتنظيم الزيارات الدراسية ودعم التعاون الفني.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة المصرية اليابانية في مجال إدارة الموارد المائية، وتطوير آليات التعاون العلمي والتكنولوجي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه.




0 تعليق