قال وزير العمل حسن الرداد إن قانون العمل قدّم مزايا عديدة لأطراف العملية الإنتاجية، مع التأكيد على ضرورة التوازن بين الحقوق والواجبات. وأشار في كلمته خلال جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» على هامش منتدى مصر إلى أن القانون كفل للعامل الأمان الوظيفي والحماية من الفصل التعسفي.

وأوضح أن القانون خصّص لذوي الهمم رصيد إجازة سنوي قدره 45 يوماً، وأنشأ صندوق العمالة غير المنتظمة. ولفت إلى أن سوق العمل يمر بمراحل تطور سريعة، وأن نسبة البطالة انخفضت إلى 5.8% بعد أن كانت 13.5% في 2013، بفضل الصناعة والاستثمارات والمشروعات القومية التنموية. وأضاف أن أكثر من 11.8 مليون مواطن تم تعيينهم في مختلف الفرص خلال 12 عاماً، لافتاً إلى أن نسب البطالة لا تزال مرتفعة بين الحاصلين على المؤهلات العليا، بينما تتوفر فرص عمل أكثر للمؤهلات الفنية والمتوسطة، ومؤكداً الحاجة إلى توجيه التخصصات التعليمية نحو المطلوب فعلياً في السوق، وإلى برامج تدريب تحويلي ومهني مُحدثة.

وأشار إلى أن بعض المؤهلات الدراسية لا تجد طلباً في سوق العمل، ما يستدعي إعادة توجيه الخريجين عبر تدريب مهني مرن يراعي متطلبات التشغيل الفعلية.