كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن استهداف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي إلى 15 ألف جنيه، خلال الفترة من العام المالي 2027 وحتى العام المالي 2029/2030، موضحًا أن الزيادات المستهدفة ستتم على مدار هذه الفترة.

وقال عادل، خلال مداخلة مع الإعلامي محمود يوسف ببرنامج «الاقتصاد 24»، إن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مخرجات المنتدى، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والوزارات والهيئات المعنية، وتحويل التوصيات إلى إجراءات عملية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية، وعلى رأسها تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الخدمات.

وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة الحيز المالي من 2.3 تريليون جنيه حاليًا إلى نحو 4.8 تريليون جنيه خلال الفترة المقبلة، في إطار الإعداد للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على الخدمات وتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات المتوسطة والأولى بالرعاية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مستهدف زيادة الحد الأدنى للأجور يجري بحثه ضمن برنامج التحول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن توفير حيز مالي أكبر من شأنه إتاحة المجال أمام الحكومة لتنفيذ الإجراءات المستهدفة.

وأكد أن الحكومة تستهدف توسيع قدرتها على التدخل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مواصلة جهود دعم الفئات الأولى بالرعاية وإيلاء مزيد من الاهتمام بالطبقة المتوسطة، لافتًا إلى أن توافر الحيز المالي المستهدف سيساعد على تنفيذ الزيادات المقررة دون أن تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بدعم الصناعة والإنتاج، قال عادل إن تكليفات الرئيس تشمل قطاعات الصناعة والاستثمار وريادة الأعمال والبنية التحتية، بما يدعم مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج، الذي يجري العمل على إعداده والتفاوض بشأنه، يستهدف زيادة الإنتاجية والتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، إلى جانب توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز تمكينه وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن الحكومة تتوقع أن تسهم هذه الإجراءات، على مدار السنوات الثلاث المقبلة، في استمرار نمو معدلات التشغيل والتوظيف، وزيادة فرص العمل، فضلًا عن تحسين جودتها.

وأكد عادل أن الحكومة ستبدأ بصورة عاجلة دراسة التكليفات المتعلقة بالعدادات الكودية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات التنفيذية والإدارية اللازمة لتنفيذها، موضحًا أن بعض الملفات قد يتطلب تعديلات تشريعية.

ولفت إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين تحظى بأولوية واضحة ضمن التوصيات الصادرة عن المنتدى وتكليفات الرئيس.

وشدد على أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على تحويل هذه التوصيات إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والاستجابة لأولويات المواطنين ومطالبهم.