صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج أبلغ نظيره التركى هاكان فيدان بلغة واضحة لا تقبل تأويلات أن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط "معدومة الأثر القانونى"، وباطلة بطلانًا مطلقاً" ، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

‎ووصف المتحدث السفير نادر زكي - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- تلك المذكرة الموقعة بأنها مجرد "حبر على ورق" بمعني أن لا قيمة قانونية لها ولن تترتب عليها أي نتائج .

وخلال اجتماعات إسطنبول أمس، شدد الدكتور بدر عبد العاطى لنظيره التركى علي أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء أن مذكرة التفاهم، تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشددا على أنها تنطوى على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.

كما جدد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء التذكير بسابق اعتراض مصر وبشكل قاطع على التوقيع علي مذكرة التفاهم المشار إليها، مشددا علي رفض مصر أي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف استناداً لتلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المُعلنة .

ومن جانبه، أكد الوزير التركي تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.