يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تعديلاً في المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، يرفع الضريبة على الشركات العاملة في استيراد أو توزيع المواد الهيدروكربونية، شرط أن يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم فأكثر. ويُطبَّق الإجراء على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداءً من فاتح يناير 2027.

ويشير الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محسن الجعفري، في تصريح لموقع "أخبارنا"، إلى أن أثر الزيادة الضريبية على أسعار الوقود رهين بعوامل عدة، منها كلفة الاستيراد والتخزين والنقل، ومستوى المنافسة، ومدى انعكاس الأعباء الضريبية على حسابات الشركات. وحذر من أن غياب إجراءات مواكبة قد يعزز المنحى التصاعدي لأسعار الوقود، ويؤثر سلباً على الشركات الإنتاجية عبر ارتفاع كلفة الإنتاج، كما قد تلجأ الشركات المهيمنة إلى إعادة ترتيب تركيبتها المالية أو استخدام آليات لتفادي العبء الضريبي.