ابتداءً من سنة 2027، سيُستبعد فوزي لقجع من تدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة، وفق ما ينص عليه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وتتولى رئيسة الحكومة بموجب المادة 15 من المشروع مهمة الأمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته مباشرة.

ويُعد هذا الصندوق أحد أهم الحسابات الخصوصية المخصصة لتمويل البرامج التنموية، وسيخضع بعد التعديل لإشراف رئاسة الحكومة التي يحق لها تعيين أمرين مساعدين بالصرف من بين وزراء الداخلية والمالية والولاة والعمال ورؤساء المصالح المركزية واللاممركزة، مع إمكانية تعيين نواب لهم وفق قواعد المحاسبة العمومية. ويشمل التعديل المقترح المادة 44 من قانون مالية 1994. وفي الجانب المالي، تبلغ الاعتمادات المخصصة للصندوق 5 مليارات درهم كأداء و15 مليار درهم كالتزام في سنة 2026، بينما تقترح الحكومة رصد 25 مليار درهم له في 2027 ضمن برنامج تمتد مدته ثماني سنوات وبكلفة إجمالية تصل إلى 210 مليارات درهم.

المصدر: أخبارنا