كتب ـ محمود العمري

أكد حزب الإصلاح والنهضة أن منتدى مصر 2026 يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الحوار والمصارحة والمشاركة المجتمعية في مناقشة السياسات العامة، مشيدا بما شهده المنتدى من نقاشات موسعة حول القضايا الوطنية والتنموية، وما تضمنته رسائل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تأكيد أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية وتعزيز الوعي بالتحديات، مع إتاحة المجال للاختلاف وقبول النقد.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن جلسات المنتدى شهدت مناقشات مباشرة تناولت جودة التعليم وأولويات الإنفاق العام وجدوى المشروعات القومية والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والعمرانية، مشيرا إلى أن تنوع الآراء وطرح التساؤلات يعكسان أهمية الحوار القائم على المعلومات والحقائق، وأن الاختلاف حول السياسات لا يتعارض مع الاتفاق على حماية الدولة ومصالحها العليا.

ورحب حزب الإصلاح والنهضة بما أُعلن في ختام المنتدى من 48 توصية موزعة على 18 محورا، تضمنت تحسين الأجور وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتوسع في الإسكان والحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030.

وشدد الحزب على أن نجاح هذه المستهدفات يجب أن يقاس بمدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم وتوفير فرص العمل، وليس بحجم الإنفاق أو أعداد المشروعات المنفذة وحدها.

وأكد الحزب ضرورة إعطاء الأولوية لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التضخم وحماية الطبقة المتوسطة والفئات الأولى بالرعاية، مع أهمية الربط بين التوسع العمراني وتوفير فرص العمل، وتطوير التعليم وتحسين نتائج التعلم الفعلية.

وأشار إلى ضرورة تحويل برامج الحماية الاجتماعية إلى مسارات للتمكين الاقتصادي والإنتاج، بما يضمن استدامة آثار التنمية وتحقيق استفادة حقيقية للمواطنين من المشروعات والبرامج الاقتصادية المختلفة.

ودعا حزب الإصلاح والنهضة، إلى إعلان خطة تنفيذية محددة لتوصيات منتدى مصر 2026، تتضمن الجهات المسؤولة عن التنفيذ والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، بما يسمح بمتابعة النتائج وتقييم مدى تحقيق المستهدفات المعلنة.

كما طالب باستمرار الحوار المجتمعي وإشراك الأحزاب السياسية ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني في متابعة مخرجات المنتدى، والاستفادة من فترة الحوار المجتمعي المعلنة بشأن البرنامج الاقتصادي الجديد، بما يسهم في تعزيز المشاركة وتطوير السياسات العامة.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 لن تتحدد بحجم المناقشات والرؤى والتوصيات التي شهدتها جلساته، وإنما بما يتحقق على أرض الواقع من نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشددا على أن بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية الفاعلة.