يُعاني حزب الوفد من أزمة مالية متوارثة بين إداراته المتعاقبة، بلغت فيها المديونيات أكثر من 100 مليون جنيه، وفق ما أفادت به قيادات الحزب. وتشير التصريحات والتقارير الصادرة عن هذه القيادات إلى أن خطة التعامل مع الأزمة تعتمد على مساهمة كوادره القانونية ورجال الأعمال والشخصيات البارزة في سداد الالتزامات المتراكمة، وعلى رأسها مستحقات التأمينات.

وتُعد جريدة الوفد، الصحيفة الناطقة باسم الحزب، المسبب الأساسي للأزمة، بسبب تراجع إيراداتها من التوزيع والإعلانات، في ظل استمرار تكاليف طباعتها وأجور العاملين، ما أدى لتراكم مستحقات تأمينية وضريبية وغرامات تأخير. كما تفاقمت الأزمة بسبب خلافات إدارية بين رؤساء الحزب السابقين، واتهامات متبادلة حول إدارة القضايا المالية والتبرعات، فضلًا عن تراجع التبرعات والموارد الذاتية، ومطالبات بعض القيادات والنواب السابقين باسترداد قروض ضخوها في خزينة الحزب كمساهمات لتطوير البنية التحتية.

ويعتمد الحزب تاريخيًا على تبرعات أعضائه ورجال الأعمال المنتمين إليه ومساهمات المرشحين للمجالس النيابية، لكن فترات سابقة شهدت أزمات وخلافات حول تحصيل هذه التبرعات، ما أحدث عجزًا في السيولة اللازمة لتسيير الأنشطة اليومية وسداد مستحقات العاملين.