جديد الموقف المصري تجاه قضية النيل يتجلى في التأكيد على أن القاهرة لا تعارض التنمية في دول حوض النيل، بل تدعمها بشروط التعاون والتشاور وعدم الإضرار بدول المصب، وفق ما يقرره القانون الدولي من مبادئ كالتواصل المسبق وعدم التسبب في ضرر.

وأشار مصدر مصري إلى أن الخطوة الإثيوبية باعتبار أحد أعضاء السفارة المصرية شخصًا غير مرغوب فيه كانت مؤسفة وغير مبررة، لافتًا إلى أن مصر لم تعلق قط على الأحداث الداخلية في إثيوبيا احترامًا لمبدأ سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن مصر لن تنجر وراء التصريحات الإثيوبية التي تستهدف تشتيت الانتباه عن الأزمات الداخلية، وأكد أن الحديث عن إقامة سدود جديدة على النيل دون تشاور مع دول المصب يخالف القانون الدولي، الذي يفرض التعاون بين دول المنبع والمصب.

وفي سياق أوسع، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية دعم الجامعة للحقوق المائية للدول العربية، ورفض الإجراءات الأحادية، وضرورة التعامل مع الأمن المائي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.