• الشركة تعتزم زيادة رأسمالها 650 مليون جنيه لسداد جزء من تسهيلات بنكية تبلغ 3.4 مليار جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن خسائر شركة الكابلات الكهربائية المصرية كانت سترتفع إلى نحو 513 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، وفقًا للقوائم المالية المجمعة، لولا تسجيل أرباح غير متكررة بقيمة 312 مليون جنيه ناتجة عن بيع قطعة أرض خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك فى تقرير أعدته الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة، فى إطار فحص طلب الشركة لنشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأسمالها والمستندات المؤيدة له، تمهيدًا لنشره على شاشات البورصة المصرية والسير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الزيادة.

أشارت الهيئة إلى أن الشركة سجلت صافى خسائر بلغ 201 مليون جنيه بالقوائم المالية المجمعة، ونحو 51 مليون جنيه بالقوائم المستقلة خلال النصف الأول من العام الجارى، موضحة أنه باستبعاد الأرباح الناتجة عن بيع الأرض، باعتبارها عملية لا تندرج ضمن النشاط المعتاد للشركة، كانت الخسائر ستصل إلى نحو 513 مليون جنيه بالقوائم المجمعة و363 مليون جنيه بالقوائم المستقلة.

ورصدت الهيئة تراجعًا ملحوظًا فى الأداء التشغيلى للشركة خلال النصف الأول من 2026، إذ انخفض الربح التشغيلى بنسبة 91.8% إلى نحو 45 مليون جنيه، مقابل 546.5 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، فيما تراجع هامش الربح التشغيلى من نحو 19.5% إلى 2.2%.

انخفض مجمل الربح بنحو 83.6%، رغم تراجع المبيعات بنسبة 28% تقريبًا، من نحو 2.81 مليار جنيه إلى 2.01 مليار جنيه، بينما هبط هامش مجمل الربح من نحو 21.8% إلى 5%، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشرًا على تدهور العلاقة بين الإيرادات وتكلفة المبيعات.

وحذرت الهيئة من تقلص هامش الأمان التشغيلى للشركة، مشيرة إلى أن أى انخفاض إضافى فى المبيعات أو زيادة فى التكاليف قد يؤدى إلى تآكل الربح التشغيلى أو تحوله إلى خسارة، بما قد يؤثر على قدرة الشركة على استعادة مستويات أرباحها السابقة وخدمة ديونها.

فى تقييمها لقدرة الشركة على خدمة ديونها، رصدت الإدارة المركزية لتمويل الشركات أعباء تمويلية بنحو 426.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 534.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بانخفاض يقارب 20%.

وأوضحت الهيئة أن تراجع أعباء التمويل لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاض الحاد فى الأرباح التشغيلية، إذ تراجع مؤشر تغطية أعباء التمويل من 1.02 مرة خلال النصف الأول من 2025 إلى نحو 0.11 مرة خلال الفترة المقابلة من 2026.

واعتبرت الهيئة أن هذا التراجع يعكس ضعف قدرة الشركة على تغطية مصروفات التمويل من أرباح نشاطها التشغيلى، إذ لم يعد النشاط وحده يولد أرباحًا كافية لتغطية تكلفة التمويل خلال الفترة.

تعتزم شركة الكابلات الكهربائية المصرية زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بقيمة 650 مليون جنيه، من نحو 662.7 مليون جنيه إلى 1.31 مليار جنيه، من خلال إصدار 3.25 مليار سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 20 قرشًا للسهم، مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.

وكشف فحص الهيئة أن الشركة عدلت أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال لتوجيهها إلى سداد جزء من التسهيلات الائتمانية البنكية القائمة، التى بلغ رصيدها نحو 3.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بما يُعادل نحو 2.3 مرة إجمالى حقوق الملكية.

أوضحت الهيئة أن تعديل أوجه استخدام الحصيلة جاء بعد استبعاد الافتراضات التوسعية الواردة بدراسة الجدوى، لعدم كفاية المستندات المؤيدة لها، وعدم تقديم مصادر معتمدة تدعم توقعات نمو المبيعات وتطور أسعار الخامات حتى عام 2031.

وأكدت أن استخدام حصيلة زيادة رأس المال فى سداد جزء من التسهيلات البنكية قد يسهم فى خفض أعباء التمويل مستقبلًا، لكنه لا يعالج بالضرورة ضعف هامش الربح التشغيلى، فى ظل عدم كفاية التدفقات التشغيلية والاستثمارية الموجبة لتعويض صافى التدفقات التمويلية الخارجة، ما أدى إلى انخفاض رصيد النقدية خلال الفترة.

فى ضوء نتائج الفحص، قررت الهيئة عدم الممانعة فى نشر تقرير إفصاح زيادة رأس المال على شاشات البورصة المصرية، مع التأكيد أن ذلك لا يمثل إقرارًا منها بجدوى الاكتتاب فى أسهم الزيادة.

واشترطت الهيئة إدراج بند مستقل على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بشأن استخدام حصيلة الزيادة، يتضمن تفاصيل التسهيلات البنكية المستهدف سدادها، وآلية السداد، والأثر المالى المتوقع على الشركة.