تواجه منظومة الصحة ضغوطًا ناتجة عن ارتفاع تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة، بسبب تقلبات أسعار الصرف وتكاليف الشحن والتأمين وأسعار المواد الخام عالميًا، ما ينعكس على تكلفة العلاج واستدامة تمويل الخدمات الصحية وقدرة المؤسسات الطبية على الحفاظ على مخزون كافٍ.
وتشمل الإجراءات المتخذة متابعة المخزون الاستراتيجي يوميًا من قِبل وزارة الصحة، وتشكيل لجنة دائمة لمراقبة الإمدادات، واستيراد 55% من احتياجات المواد الخام الدوائية لعام 2026 وفق هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى تطبيق إطار جديد لتسعير الأدوية في سبتمبر 2026 يربط المراجعة بتغيرات سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة.
ويُركّز التوجه طويل الأمد على توطين صناعة المواد الفعالة الدوائية، لا مجرد التصنيع النهائي، مع تعزيز المشتريات الموحدة، وتوحيد المواصفات، وربط قواعد البيانات بين المستشفيات والجهات المسؤولة عن الشراء لرصد النقص مبكرًا وإعادة التوزيع قبل اللجوء للشراء العاجل.
وتؤكد وزارة الصحة في مارس 2026 ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توافر الأدوية والخامات والمستلزمات، بينما تضطلع هيئة الدواء بدور محوري في تحقيق التوازن بين استمرارية الإنتاج ومنع النقص وحماية المستهلك من الزيادات غير المبررة.
0 تعليق