كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حول التخفى.. النقض تؤكد: مشروعية تخفي رجال الضبط القضائي وانتحال الصفات واصطناع الوسائل للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يوضح مدى قانونية القبض على المتهمين في الوقائع والأحداث عن طريق تخفى رجال الضبط القضائي، قالت فيه بالطعن المقيد برقم 5330 لسنة 96 القضائية:  

"مشروعية تخفي رجال الضبط القضائي وانتحال الصفات واصطناع الوسائل للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها، وجواز عدم الإفصاح عن شخصية المصدر السري، ما دام الضابط لم يخلق فكرة الجريمة أو يحرض عليها وبقاء إرادة الجاني حرة، وتجريم التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية المتمثلة في البنوك والجهات المرخص لها قانونًا". 

اتهمت النيابة العامة شخصاً بأنه اعتاد التعامل في  النقد الأجنبي بيعاً وشراءً خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها "السوق السوداء"، ومباشرة عمل من أعمال البنوك دون أن يكون مسجلاً في البنك المركزي، والواقعة تم ضبطها بمعرفة ضابط الواقعة ومصدره السري عندما عرض المتهم بيع النقد الأجنبي، وتم ضبط مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي وهاتفه المحمول.   

وفى تلك الأثناء - محكمة الجنايات الاقتصادية: عاقبت المتهم بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، ومصادرة المبلغ المضبوط والهاتف، وتم استئناف الحكم لإلغائه أمام محكمة ثان درجة، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف. 

حول التخفى.. النقض تؤكد: مشروعية تخفي رجال الضبط القضائي وانتحال الصفات واصطناع الوسائل للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها.. والحيثيات: وجواز عدم الإفصاح عن شخصية المصدر السري طالما الضابط لم يخلق فكرة الجريمة

                                            برلمانى