خرج آلاف من الإسرائيليين،  السبت، للتظاهر ضد الحكومة في تل أبيب، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية التي تعتبر استفتاء على شخص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء  السبت، أن آلاف الأشخاص في تل أبيب تظاهروا للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وذلك قبل ثلاثة أيام من الانتخابات.

وأوضحت القناة أن "مجلس أكتوبر" الإسرائيلي هو من دعا إلى تلك المظاهرة الكبيرة، والمجلس عبارة عن مجموعة أسستها عائلات الضحايا والأسرى الذين احتجزوا في غزة، إبان السابع من أكتوبر 2023.

ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني أن المتظاهرين خرجوا للمطالبة بمحاسبة المسؤولين، خاصة بنيامين نتنياهو، عن الإخفاق في منع هجوم حركة "حماس" الفلسطينية في السابع من أكتوبر.

وشارك في الاحتجاج شخصيات بارزة من أحزاب المعارضة، حيث أكد المشاركون في المظاهرة أنه "يبدو أن هناك شيئا ما يُخفى"، وذلك تعليقا على رفض نتنياهو وحكومته تشكيل لجنة تحقيق في أحداث هذا اليوم.

وجاءت المظاهرة بمشاركة قادة بارزين في المعارضة، في ظل احتدام المنافسة مع الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو، قبل الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل.

وشارك فيها زعيم المعارضة يائير لبيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، ورئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، ورئيس حزب "الديمقراطيين" يائير جولان.

وقال جولان "بدءا من الأربعاء المقبل، سنعمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية، تكشف الحقيقة وتحقق العدالة للعائلات".

منع البث
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، تقدم حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو -الخميس- بطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية لمنع بث المظاهرة عبر القنوات التلفزيونية الرئيسية، بدعوى أنها تشكل "دعاية انتخابية".

لكن رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ رفض الطلب لعدم وجود أساس واقعي كاف يدعمه.

وفي وقت سابق السبت، وجّه "مجلس أكتوبر" رسالة إلى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي، حذر فيها من محاولات محتملة لتعطيل المظاهرة.

ورغم مشاركة قادة المعارضة، فقد أكد "مجلس أكتوبر" أن المظاهرة مدنية تنظمها العائلات، وليست تجمعا لدعم أي حزب أو قائمة انتخابية.

وأوضح أن مطلبه الرئيسي يتمثل في تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة ومحايدة في أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب الدعوة إلى تحمل المسؤولية والوحدة والإصلاح

ويواجه نتنياهو انتقادات داخل إسرائيل بشأن الإخفاقات الأمنية والاستخبارية التي سبقت الهجوم، ورفض حكومته تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة.

يُذكر أن استطلاعات الرأي أظهرت تقاربا كبيرا في المنافسة الانتخابية، إذ يقف تكتل نتنياهو اليميني الحاكم منذ أواخر عام 2022 على قدم المساواة تقريبا مع تكتل منافسه الرئيس من تيار وسط اليمين غادي آيزنكوت. مع ذلك، لا يُتوقع أن يحصل أي من المعسكرين على أغلبية مقاعد الكنيست.

وفي السياق نفسه، نفى المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، حازم قاسم، الخميس الماضي، صحة التقارير التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بشأن توجيه الحركة تهديدًا بتنفيذ هجوم جديد على غرار هجوم السابع من أكتوبر 2023، عبر مسؤول في الأمم المتحدة.

وأكد قاسم التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا الوسطاء إلى التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على ضمان تنفيذ الاتفاق، بحسب ما ذكرت وكالة "سوا" الإخبارية.

وحذّر المتحدث باسم حماس من التعامل مع الادعاءات الإسرائيلية أو توظيفها في سياق الصراع الانتخابي.